قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق 12 عاما وغرامة 13 مليون جنيه في قضية غسيل الاموال.
هذا ومازال العادلي بانتظار حكم اخر في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير والتي يتوقع ان يكون حكمها اكبر.
ورأس المحكمة المستشار محمدي قنصوة، كما تم الحكم بعزل حبيب العادلي من منصبه،
وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
4 تعليق:
عقبال الاعدام ان شاء الله
أن شاء الله بصاروخ
البقية تاتى
الاعدام للقاتل الشرع يقول ذلك
إرسال تعليق